مهریه چیست
مهریه یا به شکل کهن‌تر آن، کابین به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود.
اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است، اما برخی محققان به شواهدی تاریخی از ایران قبل از اسلام، یونان باستان و نیز آیین یهودیت اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس (یا پدر عروس) در زمان ازدواج است
در بسیاری از اوقات، مهریهٔ دختران مسلمان ایرانی بر مبنای سکه‌های طلا تعیین می‌شود؛ از سال تولد دختر گرفته تا شمار ائمه یا سوره‌های قرآن کریم به عنوان تعداد سکه‌های مهریه دختران بریده می‌شود.
قوانین مهریه
دلیل این‌که با وجود قانون جدید مهریه ما هنوز شاهد محکومان به حبس بدهکاران مهریه هستیم این است که هنوز هم مردهایی پیدا می‌شوند که 110 سکه را بنا بر دلایلی پرداخت نمی‌کنند. ضمن این‌که خیلی راحت می‌توانند از داخل زندان درخواست اعسار دهند و اگر این درخواست مورد قبول دادگاه قرار گرفت نسبت به تقسیط پرداخت مهریه اقدام می‌کنند.
تعیین مقدار مهریه یکی از مهم‌ترین مسائل پیرامون خواستگاری و ازدواج به‌شمار می‌آید که در صورت عدم آگاهی افراد از قانون آن و نیز عدم توجه به تمکن مالی مرد، بحث‌های بسیاری را هم در ابتدای فرآیند ازدواج و هم در هنگام طلاق می‌آفریند. به همین دلیل قانون‌گذار در سال‌های اخیر تغییراتی را در نحوه وصول مهریه ایجاد کرده است؛ تغییراتی که تاحدودی از زندانیان مهریه کاسته، اما همچنان دست مردان را برای دور زدن قانون باز گذاشته است. از سویی باید دید اما چرا با تغییرات قانونی صورت گرفته، همچنان شاهد زندانیان مهریه هستیم؟
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور مرداد ماه سال 95 از تعداد هشت هزار و 819 محکوم مالی غیرکلاهبرداری در زندان‌های کشور خبر داد که از این محکومان، تعداد 2 هزار و 300 تن، زندانی مهریه و 426 تن را بدهکاران نفقه شامل می‌شوند.
این درحالیست که حداقل زمانی که این زندانیان مهریه در زندان می‌مانند 6 ماه است و ماندگاری‌شان در حبس به طور میانگین تا 2 سال هم طول می‌کشد، دورانی که برای فروپاشی کامل یک زندگی کفایت می‌کند. روزنه امید پیش روی بدهکاران مهریه، ستادهای دیه کشور و خیرانی است که بارها به داد زندانیان بدهکار رسیده‌اند. اما جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور تأکید می‌کند که آزادی زندانیان مهریه به هیچ عنوان جزو اولویت‌های ستاد نیست. تنها کاری که ستاد برای این قبیل زندانیان می‌کند اخذ گذشت از شاکیان وکم‌کردن بار مهریه است، بعد هم کمک به زندانیان معسر (تنگدست) برای قسط‌بندی مهریه و برای عده معدودی از نیازمندان، پرداخت پیش‌قسط مهریه با سقف 10 میلیون تومان است. به این ترتیب ستاد دیه کشور برای کمک به زندانیان مهریه، صلح و سازش با شاکی و رو آوردن به اصل داوری را در دستورکار قرار داده است.
جزئیات قانون جدید مهریه 110عدد سکه و مراحل پرداخت آن
قانون حمایت خانواده در سال 86 به صورت لایحه وارد مجلس و در اول اسفند 91 تصویب شد. در فصل سوم این قانون که به مبحث مربوط به ازدواج اختصاص دارد و مطابق با ماده 22 آمده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنان‌چه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
در اینجا سه حالت می‌توان متصور شد:
حالت اول- مهریه کمتر از 110 سکه است: که در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد (مطابق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی).
حالت دوم- مهریه دقیقاً 110 سکه است: مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد (طبق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی کسانی که برای پرداخت 110 سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند).
حالت سوم- مهریه بیش از 110 سکه تعیین شده است: در این وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت شود (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده2 محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است).
برای باقی آن نیز، طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه کرده و چنان‌چه مالی از او دردسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است).
شرایط محکومیت حبس بدهکاران مهریه
فاطمه سادات غمخواری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با مهرخانه درباره شرایط حبس بدهکاران مهریه مطابق با قانون جدید گفت: به طور کلی مهریه به هر میزان که باشد، دادگاه حکم به پرداختش می‌دهد اما در اجرا تنها به میزان 110 سکه اجرا می‌شود و در صورت عدم پرداخت آن تا سقف 110 سکه، حکم جلب صادر می‌شود و در صورت بیشتر از 110 سکه، بستگی به میزان توانایی مالی مرد دارد و اگر مرد توانایی مالی داشته باشد، از مال او توقیف می‌شود. روند اثبات توانایی مالی مرد یا با اثبات زن صورت می‌گیرد و یا با استعلام از نهادهای مختلف مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها، اداره ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی (در صورتی که فرد صاحب خودرو باشد) انجام می‌گیرد.
این وکیل دادگستری در ادامه درباره شرایط پرداخت مهریه بیش از 110 سکه گفت: اکثر محکومیت‌های حبس در مرحله اجرا یعنی وقتی حکم پرداخت در دادگاه بدوی داده شد و در دادگاه تجدیدنظر این حکم قطعی شد، تا سقف 110 سکه اقدام می‌شود و اگر زوج توانایی پرداخت بیشتر از این تعداد را داشته باشد، زن باید مال معرفی کند. اگر زن توانایی اثبات توانایی مالی زوج را نداشت، دادگاه وظیفه دارد از نهادهایی که ذکر شد استعلام بگیرد و اگر با وجود این اقدامات هیچ مالی به نام مرد ثبت نشده باشد، دادگاه حکم جلب مرد را تا سقف 110 سکه صادر می‌کند.
او اضافه کرد: به عبارتی اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. در صورتي‌كه مهريه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالي مرد را براي پرداخت بررسي مي‌كند یعنی فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با اين حال تمام كساني كه تمكن مالي پرداخت 110 سكه را نداشته باشند، به زندان مي‌روند. طبق ماده 22 اين قانون اگر زوج نتواند مهریه را پرداخت کند، چنان‌چه در حد 110 سکه باشد، می‌توان او را بازداشت كرد اما بيش از 110 سكه، امكان بازداشت وجود ندارد و مطابق ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی با زوج رفتار خواهد شد.
غمخواری در توضیح قانون اجرای محکومیت‌های مالی گفت: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود ولی بابت آن بدهی، مالی اخذ نکرده باشد، نیازی به اثبات اعسار ندارد. یعنی به صورت پیش‌فرض مورد قبول است که او توانایی مالی پرداخت بدهی را ندارد و اصل بر این است که این شخص مال نداشته است. مگر به 2 شرط؛ یکی این‌که دارا بودن او در سابق محرز و مسلم باشد و دیگر این‌که طرف مقابل- محکوم‌له- ثابت کند که او مال دارد و خسارت و دیه پرداخت نمی‌کند؛ تحت این 2 شرط، فرد بدهکار دارا محسوب می‌شود و باید بدهی را بدهد که در صورت امتناع از پرداخت، نسبت به توقیف دارایی اقدام می‌شود.
قانون جدید مهریه راه‌های زیادی را دور زدن قانون به وجود آورده است
این حقوقدان در ادامه درخصوص تعداد زندانیان مهریه گفت: واقعیت آن است که تعداد زندانیان مهریه نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است که البته من آمار دقیقی در رابطه با این موضوع نمی‌توانم ارائه دهم ولی با توجه به پرونده‌هایی که تاکنون در اختیار داشته‌ام این روند کاهشی را برآورد می‌کنم.
او در ادامه خاطرنشان کرد: دلیل این‌که با وجود قانون جدید مهریه ما هنوز شاهد محکومان به حبس بدهکاران مهریه هستیم این است که هنوز هم مردهایی پیدا می‌شوند که 110 سکه را بنا بر دلایلی پرداخت نمی‌کنند. ضمن این‌که خیلی راحت می‌توانند از داخل زندان درخواست اعسار دهند و اگر این درخواست مورد قبول دادگاه قرار گرفت نسبت به تقسیط پرداخت مهریه اقدام می‌کنند. اگر مرد 110 سکه را هم نداشته باشد با تخفیف آن موافقت می‌شود به عنوان مثال با موارد زیادی از پرونده‌های طلاق مواجه شدم که مرد در آن ملزم به پرداخت یک سکه به صورت سالیانه شده است که البته بستگی به این دارد که مرد چقدر بتواند نسبت به عدم تمکن مالی خود دادگاه را مجاب کند.
غمخواری افزود: از زمان اجرایی‌شدن قانون حمایت خانواده تا به امروز پرونده‌های مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی می‌شود. در گذشته وضع به‌گونه‌ای بود که مردان بدهکار تا صدور رأی قطعی دادگاه در مورد مهریه در زندان باقی می‌ماندند و بعد از صدور رأی می‌توانستند نسبت به تقاضای اعسار اقدام کنند، ولی حالا شرایطی ایجاد شده است که مردان مدعی اعسار می‌توانند در همان حالی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی می‌کند، تقاضای اعسار آنان را نیز بررسی کند، بدون آن‌که آنها راهی زندان شوند. ولی اگر دادخواست اعسار شوهر در دادگاه مردود اعلام شد و دادگاه شوهر را متمکن از پرداخت مهریه و واجد ملائت مالی تشخیص دهد، در این صورت همچنان برای زن این امکان وجود دارد که بتواند شوهر خویش را به‌واسطه عدم پرداخت مهریه زندانی کند.
این وکیل دادگستری در رابطه با راه‌های بسیار زیادی که این قانون برای فرار از پرداخت مهریه در اختیار مردان قرار می‌دهد گفت: این قانون جدید با شرایط حال حاضر آن، امکانات زیادی برای دور زدن قانون برای مردان فراهم کرده است و بسیاری از مردان اموال خود را به نام فرزندان و یا افراد مورد وثوقشان می‌کنند و زن بسیار برایش سخت است که توانایی مالی مرد را در دادگاه اثبات کند؛ چراکه تمام کارهای ثبتی و سندی طبق روال قانونی انجام شده است و هیچ خدشه‌ای هم به آن وارد نیست. متأسفانه در این زمینه پیش‌بینی قضایی درستی در نظر گرفته نشده و راهکار اجرایی برای جلوگیری از این سوءاستفاده به‌کار گرفته نشده است.
تهیه شده توسط تیم مهریه دات آی آر
